إرتفاع مؤشر أسعار المستهلك يدفع الدولار لمزيد من الأداء الإيجابي بجانب التوترات الجيوسياسية العالمية

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة، بنسبة 8.5% في مارس الماضي، وصولاً إلى أعلى مستوياته التي سجلها أثناء إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان في عام 1981.

وباستثناء المواد الغذائية والطاقة، ارتفعت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بمعدل أقل من المتوقع بوصوله إلى 6.5% على أساس سنوي و0.3% على أساس شهري، مما أعطى بعض الأمل في إمكانية تراجع التضخم الكلي.

وساهمت العوامل المعتادة في دفع مستوى التضخم إلى الارتفاع، إذ ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 8.8% وأسعار الطاقة بنسبة 32% خلال العام، وارتفعت أسعار البنزين وحدها بنسبة 18.3% خلال الشهر على خلفية الحرب في أوكرانيا والضغوط التي عصفت بالإمدادات.

وفي الولايات المتحدة، وبعد صدور أحدث أرقام مؤشر أسعار المستهلكين صدر مؤشر أسعار المنتجين الكلي وتجاوزت القراءات الأساسية كافة التقديرات، مما أدى إلى القضاء على أي فرصة لتيسير الاحتياطي الفيدرالي لسياساته.

وقفزت أسعار المنتجين في مارس بنسبة 1.4% مقارنة بالشهر السابق وبنسبة 11.2% عن مستويات العام الماضي، فيما يعد أعلى نسبة على الإطلاق.

كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي، الذي يستثني المواد الغذائية والطاقة، بنسبة 1% في مارس عن الشهر السابق وارتفع بنسبة 9.2% عن العام الماضي، مما يتناقض مع أحدث قراءة لمعدل تضخم مؤشر أسعار المستهلك، والذي أظهر تباطؤ وتيرة نمو التضخم الأساسي.

وصرحت عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، لايل برينارد، أن الزيادة البطيئة التي شهدها مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي توضح تطوراً “مرحباً به” في خفض التضخم، مضيفة أنها ستتطلع “لمعرفة ما إذا كنا سنستمر في رؤية الاعتدال في الأشهر المقبلة”.

إلا أنه إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم، لم تواكب أجور الموظفين تكاليف المعيشة، كما انخفض متوسط الدخل الحقيقي في الساعة بنسبة 0.8% على أساس شهري، وقد يؤدي عدم القدرة على مواكبة التكاليف إلى زيادة الضغوط التضخمية.